الاستشارات القانونية هي خدمة يقدمها المحامي أو المستشار القانوني لمساعدة الأفراد أو الشركات أو الجهات العامة في فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية، وتقديم التوجيه المناسب لحل المشكلات القانونية أو اتخاذ القرارات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة، وذلك بعد الإلمام بتفاصيل الموضوع المراد تقديم الاستشارة بشأنه

أنواع الاستشارة من حيث تقديمها وهي تنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: الاستشارة المكتوبة:

وهي الاستشارة التي يُعدّها المحامي أو المستشار كتابةً إلى العميل، ويتميز هذا النوع من الاستشارات بأنه يقوم بتوثيق الرأي القانوني بشكل رسمي يمكن الرجوع إليه في أي وقت، ويتميز أيضًا هذا النوع بأنه يحتوي على تسلسل واضح للاستشارة بشكل دقيق ومفصل.

النوع الثاني: الاستشارة الشفهية:

وهي  الاستشارة التي تؤدى شفهاةً بحضور العميل والمحامي، ويمكن تقديمها عن طريق الاتصال الهاتفي أو وسائل التواصل الأخرى مثل برنامج التيمز والزوم، وتتميز هذه الاستشارة بالسرعة لحل المشكلات أو تداركها، كما أنها تتيح للعميل مناقشة التفاصيل وطرح الأسئلة بشكل مباشر.

أنواع الاستشارة من حيث الغرض والهدف وهي على نوعين:

النوع الأول: الاستشارة الحيادية:

وهي استشارة يقدّمها المحامي أو المستشار القانوني بشكل موضوعي دون الانحياز إلى طرف آخر، وتهدف إلى توضيح الحقوق والواجبات القانونية، وتقديم معلومات دقيقة دون توجيه العميل إلى خيار معين، ويتميز هذا النوع بأنه يساعد العميل على فهم الوضع القانوني بوضوح، ويتيح له اتخاذ القرار بنفسه بعد الاطلاع على الرأي القانوني الموضوعي.

النوع الثاني: الاستشارة الموجهة:

هي استشارة يقدم فيها المحامي أو المستشار القانوني رأيًا محددًا وتوصية قانونية واضحة للعميل حول الخيار الأفضل، بناءً على التحليل القانوني للحالة، ويتميز هذا النوع من الاستشارات أنه يساعد العميل على اتخاذ القرار القانوني الأمثل بسرعة وفعالية، كما أنه يتناسب عند الحاجة إلى إجراء عاجل أو اتخاذ خطوة قانونية محددة.

أهمية اللجوء إلى محامي ومستشار قانوني لطلب الاستشارة القانونية:

عند مواجهة أي موقف قانوني، قد تبدو الأمور واضحة للوهلة الأولى، لكن التفاصيل الدقيقة هي التي تحدد مدى صحة الإجراءات ونجاحها، فالاستشارة القانونية تمنحك وضوح الرؤية، وتساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك بدقة، وتكشف المخاطر المحتملة قبل أن تتحول إلى مشكلات أكبر.

إن وجود محامي أو مستشار قانوني أثناء هذه الخطوة يعني أنك لن تعتمد على الحدس أو التخمين، بل على معرفة قانونية دقيقة وخبرة معمقة، وعمل المحامي هنا لا يقتصر على تقديم حلول، بل يمتد إلى منحك أدوات اتخاذ القرار بثقة واطمئنان، ويضمن أن كل تصرف تقوم به يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

و الاستعانة بالخبرة القانونية في الوقت المناسب يمكن أن يكون الفارق بين معالجة الأمور بسلاسة وبين مواجهة تعقيدات قد تكلف الوقت والجهد والمال لاحقًا.