تعريف العقد:

العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر له طبيعة ملزمة، ويقال في جوهره إن الاتفاق ذو القابلية القانونية للإنفاذ هو عقد. وهو يخلق ويحدد واجبات والتزامات الأطراف المعنية.

لماذا صياغة العقود والاتفاقية مهمة؟

في عالم التعاقد، تتطلب صياغة العقود ومراجعتها اهتماما دقيقا لتجنب الأخطاء المكلفة، تفقد المؤسسات                    ما يقدر بنحو 9.2٪ من قيمة العقد بسبب ممارسات إدارة العقود السيئة نظرا لأن العقود أصبحت معقدة بشكل متزايد، فإن إتقان هذه المراحل الحرجة أمر ضروري لحماية مصالح الأعمال وتقليل المخاطر وتسريع تنفيذ الصفقات.

وذلك لأن العقود هي أساس العلاقات التجارية، وهي التي تحدد حقوق ومسؤوليات والتزامات وتوقعات جميع الأطراف المعنية مما يجعل الوضوح والدقة أمرا حيويا، فإن العقد المصاغة صياغة جيدة ضروري لحماية مصالح الاطراف وتقليل مخاطر النزاعات ويمكن الرجوع إليها في حالة وجود نزاع كوثيقة مرجعية لحل المشكلة.

عند صياغة العقد بشكل صحيح، يمكن للعقد:

·       تحديد الأدوار والمسؤوليات: تمنع المصطلحات الواضحة سوء الفهم وتضمن أن جميع الأطراف تفهم التزاماتها.

·       تعيين التوقعات: تحدد العقود ما يتوقعه كل طرف من الاتفاقية، بما في ذلك المواعيد النهائية وشروط الدفع ومعايير الأداء.

·       توفير الحماية القانونية: في حالة حدوث خرق، يكون العقد المصاغ جيدا بمثابة وثيقة قانونية يمكن استخدامها لإنفاذ حقوقك أو طلب تعويضات في المحكمة.

·       تقليل النزاعات: من خلال معالجة المشكلات المحتملة مقدما، تقلل العقود من احتمالية النزاعات وتوفر إطارا لحل الخلافات.

·       تعزيز الثقة: تدل صياغة العقد بوضوح وشفافية على جدية الأطراف في الالتزام بالشروط المتفق عليها، وتعزز هذه العملية الثقة المتبادلة بينهما وتضمن أن يفهم كل طرف حقوقه ومسؤولياته بدقة، والوضوح والشفافية في صياغة العقد تقلل من فرص سوء الفهم والنزاعات، مما يساهم في بناء علاقات عمل مستدامة قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام بين الأطراف المتعاقدة.

·       مراجعة العقود قبل توقيعها يعد امر بالغ الأهمية، تضمن عملية مراجعة العقود المنظمة تحديد المخاطر مبكرا وتقلل منها وتضمن الامتثال للأنظمة وتحسن الكفاءة وتساعد في تقليل النزاعات وتبسيط المفاوضات ومواءمة العقود مع أهداف العمل وتشمل مراجعة العقود ما يلي:

·       تحديد مناطق المخاطر: وذلك بتحليل العقد بحثا عن البنود التي قد تعرض المتعاقد لمسؤولية غير ضرورية                           أو شروط غير مواتية.

·       توضيح اللغة الغامضة: وذلك بالتأكد من ان جميع المصطلحات المستخدمة في العقد واضحة ولا تترك مجالا لسوء التفسير.

·       ضمان الامتثال للأنظمة والتعاميم: وذلك بالتأكد من ان العقد لا بتضمن بنود او شروط مخالفة للأنظمة والتعاميم السارية المفعول، مما يقلل من مخاطر النزاعات المستقبلية.

·       شروط التفاوض: مراجعة شروط العقد من حيث ملاءمتها لمصلحة المتعاقد وإذا لزم الأمر، تساعد المراجعة في التفاوض على شروط أكثر ملاءمة لحماية مصالح المتعاقد.

ما هي مخاطر عدم وجود اتفاقية أو عقد مكتوب؟

تعمل العقود كحجر الزاوية في الاتفاقيات والالتزامات بين الأطراف وهي التي تضع الشروط والأحكام التي تحكم العلاقات والمعاملات وتحمي مصالح جميع الأطراف المعنية.

يمكن أن يؤدي عدم وجود عقد واتفاقية مكتوبة إلى عدد لا يحصى من الآثار القانونية السيئة، مما قد يعرض الافراد والشركات والمؤسسات لمخاطر كبيرة ومدمرة.

 من أهم هذه الآثار القانونية التي تنشأ عند عدم وجود العقود والاتفاقية على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1-التحدي في اثبات وجود العقد او الاتفاقية:

 إن عدم وجود العقود يعرض الاعمال للعديد من المخاطر واهم  هذه المخاطر هو التحدي المتمثل في إثبات وجود العقد او الاتفاقية على الإطلاق في حالة ظهور خلاف، فإن العقبة القانونية الأولى هي تقديم دليل على أن كلا الطرفين قد دخلا في علاقة ملزمة، بدون وجود عقد مكتوب، غالبا يدخل الأطراف في نزاعات وخلافات لا يمكن التنبؤ بنتيجتها.

حتى لو أقر الطرفان بوجود اتفاق، فإن عدم وجود عقد مكتوب يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الشروط والتزامات كل طرفٍ حيث يحاول كل طرف اثبات الشروط التي تخدم مصلحته ويؤدي ذلك لسوء التفسير من كل طرف، حيث يمكن أن تختلف ذاكرة كل شخص فيما يتعلق بتذكر ما تم الاتفاق عليه بمرور الوقت وغالبا ما يؤدي ذلك إلى نزاعات حول التزامات كل طرف.

2-وقوع النزعات والخلافات:

تتمثل وظيفة العقد المكتوب في انه يحدد مسبقا كيفية التعامل مع الخلافات والنزعات فغالبا ما تتضمن العقود بنود تحدد الخطوات التي يجب على الأطراف اتخاذها في حالة نشوء نزاع، مثل التسوية الودية أو التحكيم، هذه البنود تخلق خارطة طريق واضحة لحل المشكلات، وغالبا ما توفر الوقت والجهد والمال.

بدون هذه الخارطة والشروط المتفق عليها، فإن المسار الافتراضي لحل النزاع هو التقاضي حيث يتم إجبار الأطراف على اللجوء إلى المحاكم للفصل في النزاعات والخلافات، مما يؤدي إلى تصعيد النزاع.

لذلك فإن أحد المخاطر الرئيسية في حالة عدم وجود عقد او اتفاقية هي وقوع النزاعات والخلافات التي تنتهي في نهاية الامر بالأطراف الى الدخول في معارك قانونية طويلة ومكلفة، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وإلحاق الضرر ليس فقط بالعلاقة ولكن تضر بالعمل بشكل عام.

3- التعرض للمسؤولية القانونية والمالية:

تساعد العقود التي تمت صياغتها بشكل صحيح على توزيع المخاطر والمسؤوليات بين الأطراف المعنية، وقد يؤدي

العمل بدون عقد مكتوب لتعرض الأفراد والشركات لزيادة التعرض للمسؤولية  القانونية والمالية ولتحمل تكاليف مالية أو مطالب غير متوقعة لم تتم مناقشتها مطلقا او الاتفاق عليها ، وبالإضافة إلى القضايا المالية والقانونية، يمكن أن تضر النزاعات الناتجة عن الاتفاقيات غير المكتوبة بالعلاقات الشخصية والمهنية وذلك  عندما يعتمد الأصدقاء أو شركاء العمل  في بناء علاقات العمل على الصداقة والثقة الشخصية فيمكن أن يبدو الخلاف اللاحق بين الطرفين  وكأنه خيانة شخصية، تدمر الثقة والصداقة التي قامت عليها العلاقة بين الطرفين في البداية.

الحاجة للاستعانة بمحامي في صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات:

عند صياغة ومراجعة العقود، يقوم المتخصصون القانونيون بتحليل المخاطر والالتزامات والطوارئ المحتملة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الاتفاقية.

ولذلك فإن اعداد العقود وصياغتها ومراجعتها عن طريق الاستعانة بالمحامين والمستشارين القانونيون المتخصصون يعد أمرا بالغ الأهمية لتحديد المخاطر المحتملة والتأكد من أن الشروط عادلة وواضحة.

الكثير من الأفراد والشركات والمؤسسات يرتكبون خطأ كبيرا وذلك باستخدامهم عقود نموذجية عامة غير مراجعة يجدونها عبر الإنترنت، وغالبا ما تكون هذه العقود غير مناسبة لأعمالهم وانشطتهم التجارية وغير متوافقة مع أهدافهم، فقد تحتوي هذه العقود على لغة غامضة أو ثغرات قانونية أو شروط غير قابلة للتنفيذ ويمكن أن يؤدي الفشل في معالجة هذه المشكلات إلى جعلهم عرضة للنزاعات أو الخسائر المالية أو حتى الدخول في نزاعات قضائية.

لذلك اطلب من مستشارا قانونيا من محامي مراجعة عقودك قبل توقيعها، تساعد المراجعة الشاملة للعقد على حماية مصالحك وتضمن فهمك الكامل لالتزاماتك وحقوقك بموجب العقد أو الاتفاقية.

·      في شركة ميفاء، نحن متخصصون في صياغة العقود ومراجعتها للتأكد من أن اتفاقياتك واضحة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أهدافك.

·      في شركة ميفاء، ندرك أن كل عمل واتفاقية فريدة من نوعها. يقدم محامونا ذوو الخبرة خدمات عقود مخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة.

·      يأخذ فريقنا الوقت الكافي لفهم أهدافك ويضمن حماية مصالحك.

·      يوفر لك اختيار شركة ميفاء لاحتياجات العقد الخاصة بك ما يلي:

الخبرة القانونية: يتمتع محامونا بخبرة واسعة في اعداد وصياغة ومراجعة وإدارة العقود.

  خدمة شخصية: نحن نصمم نهجنا وفقا لطلباتك ورغباتك، سواء كنت بحاجة إلى اتفاقية بسيطة أو عقد

معقد متعدد الأطراف.

  راحة البال: إن معرفة أن عقدك قد تمت صياغته بعناية أو مراجعته من قبل أخصائي قانوني يمنحك الثقة والأمان في تعاملاتك التجارية.

اتصل بنا اليوم لتحديد موعد للاستشارة ومعرفة المزيد عن خدمات العقود التي نقدمها.