ما معنى حوكمة الشركات؟

التعريف

تٌعرف الحوكمة (Governance) بأنها هي الإطار التنظيمي الذي يحدد كيفية إدارة الشركات ومراقبتها والتحكم فيها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات وضمان التوازن بين مصالح مختلف الأطراف المعنية، مثل المساهمين والموظفين والمجتمع. وتهدف الحوكمة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركات، مما يضمن كفاءة الأداء وتقليل المخاطر المالية والإدارية، حيث تُحدد الحوكمة الجهات التي تتمتع بالسلطة والمساءلة، وكيفية اتخاذ القرارات بشكل عادل وفعال، وتقع مسؤولية حوكمة الشركات الأساسية على عاتق مجلس إدارة الشركة.

ولقد ورد تعريف الحوكمة في المادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات السعودية حيث نصت على ان (حوكمة الشركات هي قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال).

أهمية حوكمة الشركات

الأهمية

إن إدارة الحوكمة مهمة؛ لأنها تسمح للشركات والمنظمات بتحقيق أهدافها، واتخاذ الخيارات الرسمية، والسيطرة على المخاطر، وتعرف مجموعة اللوائح التنظيمية التي تحدد التفاعل بين أصحاب المصلحة، والإدارة، باستراتيجية الحوكمة وهي بلا شك تؤثر على الطريقة التي تعمل بها الشركات، ولذلك فإن أهمية وفوائد الحوكمة تكمن في الآتي:

1. التقليل من المشاكل إلى الحد الأدنى

في الشركات، تقوم الإدارة بتمثيل حملة الأسهم، وقد لا يعمل مجلس الإدارة دائمًا بما يخدم مصالح حملة الأسهم على أفضل وجه، الحوكمة تعالج هذه المسألة عن طريق ضمان المواءمة بين أهداف حملة الأسهم والإدارة.

2. جذب انتباه المستثمرين الجدد

وتوفر الحوكمة نظامًا لممارسة أفضل في مجال الأعمال التجارية، مما يضمن سير عمليات الشركات بكفاءة، كما أنه يحمي مصالح حملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصلحة، وعندما يبحث المستثمرون عن الشركات للاستثمار فيها، فإنهم يفضلون دائما الشركات التي تعتمد نظام حوكمة قوي، وبهذه الطريقة يقوم نظام بجذب مستثمرين جدد.

3.  تحسين الكفاءة

تساعد الحوكمة على زيادة الكفاءة التشغيلية والتنظيمية في الشركات، فالعديد من الشركات تعاني من سوء الإدارة، مما يؤدي إلى أداء دون المتوسط، وتضع حوكمة الشركات إطارًا لكيفية إدارة الشركات لعملياتها واستخدام مواردها وابتكارها وتنفيذها لاستراتيجية المؤسسة، مما يساعد ذلك في تعزيز كفاءة عمل الشركات.

4. حماية أصحاب المصلحة

وإلى جانب الحد من المشاكل في الشركات، فإن الحوكمة تحمي مصالح أصحاب المصلحة الآخرين في الشركات، ويمكن إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وتقوم حوكمة الشركات بتقييم الصلة التي يجب أن تحافظ عليها الشركات مع أصحاب المصلحة فيها، وهذا يكفل أن تكون حقوق كل صاحب مصلحة واضحة للشركات لكي تفي بها.

خطورة عدم وجود الحوكمة

1.     إن عدم اتباع قواعد الحوكمة، والتراخي، وعدم التزام الشركات ومجالس الإدارة بالشركات وأصحاب الاعمال بالحوكمة ليس فقط من شأنه أن يوقع الشركات في مشاكل مع الجهات النظامية، ولكنه قد يضر أيضًا بالشركات بشكل خطير. 

2.     سوء الحوكمة في الشركات يخلق بيئةً من القرارات الخاطئة، مما يُوقع الشركة في ورطة كبيرة. بمجرد أن تبدأ الشركة في هذا المسار، يصبح السؤال "متى" ستحدث المشاكل، وليس "هل". 

3.     بدون حوكمة جيدة، قد تنحرف الشركات سريعًا عن مسارها وتنتهي بكارثة.

4.     يُفضل المستثمرون الشركات التي تتطبق حوكمة جيدة، ويُعد عدم تطبيق الشركة للحوكمة علامة تحذيرية كبيرة للمستثمرين والجهات التنظيمية.

5.     جميع أصحاب المصلحة يتوقعون ان تكون شركتهم ملتزمة بتطبيق الحكومة في إدارة الشركات فإذا لم تلتزم الشركات بهذه المعايير، فسينصرف أصحاب المصلحة عنها.

6.      أصبح المستثمرون أكثر صرامة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة التي يريدون رؤيتها.

7.     سيسعد الموظفون والشركاء بالبحث عن شركاء آخرين إذا شعروا أن معايير التزم الشركة بتطبيق الحكومة ضعيفة ففي النهاية، هم يسعون لمراعاة مصالحهم والحفاظ عليها.

8.     أصبح هناك وعي متزايد لدى المستثمرين بالحكومة بصورتها العامة وضرورة الالتزام بها.

9.     من خلال ممارسة الحوكمة الجيدة، ستصبح الشركات محل ثقة الجمهور. حيث ان المستثمرين ستكون لديهم الثقة في أن إدارة الشركات بالتزامه بالحوكمة ستتخذ القرارات الاستراتيجية السليمة.

الحاجة للاستعانة بمحام

الحاجة للاستعانة بمحامي في مجال الحوكمة لا غنى للشركات وأصحاب الاعمال عنه، حيث ان المحامي المتخصص في الحوكمة يضمن للشركات وأصحاب الأعمال ان شركاتهم واعمالهم تمتثل وتتبع تطبيق الأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات المختصة المتعلقة بالحوكمة بشفافية ووفقا للمعايير القانونية الصحيحة والمعتمدة.

يقدم المحامي المشورة القانونية والتوجيه الاستراتيجي لإدارة الشركات كجزء من الفريق القانوني للشركة او كمستشار قانوني خارجي، فإنه يضمن أن الأنشطة التجارية متوافقة مع المعايير القانونية ويساعد في تفسير الأحكام القانونية المعقدة التي تؤدي إلى سياسات الشركات القابلة للتنفيذ وتحد وتقلل من المخاطر القانونية المحتملة وتمنع ظهور المشكلات أو الوقوع في مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والعقوبات وفرض الغرامات. 

ولذلك من الحكمة أن يكون لدى أي شركة او منظمة محامي متمرس على دراية بالحوكمة.

 يمكن لفريقنا في شركة ميفاء المساعدة في هذا المجال، ونحن على استعداد للبدء.